ما حكم الأستاذ الجامعي الذي زوّر أوراق تعيينه ليحصل على درجة علمية أعلى وراتباً أكبر ومزايا أخرى لا يستحقها، وما حكم السكوت عليه، وهل يجوز الإبلاغ عنه، وما حكم الذين يعلمون بتزويره ولم يبلغوا عنه؟

يجب نصح الأستاذ الذي يأكل مال الغير بالباطل نتيجة تزويره لدرجة، والزيادة التي يتقاضاها مقابل الدرجة المزورة لا يستحقها ولا تحل له. فإن لم يرتدع بالنصح، فيهدد بالإبلاغ عنه للجهة المسؤولة. ولا يجوز السكوت على الباطل مع القدرة على تغييره، فمن رأى منكرًا فليغيره بيده أو بلسانه أو بقلبه. والساكتون على المنكر مع قدرتهم على تغييره يأثمون، لأن تغيير المنكر فرض كفاية وقد يتعين.