ما حكم أخذ الأموال الموزعة من قبل نقابة أطباء الأسنان، والتي تُجمع من اقتطاع مبلغ ثابت من كل تحويلة طبية، إذا كان: 1. لم يقدم الطبيب أي تحويلة في هذه السنة؟ 2. قام الطبيب المختص بزيادة بعض المعالجات غير الضرورية بحجة التعويض على المريض؟ وماذا يفعل الطبيب بهذا المال إذا كان لا يجوز أخذه؟

النقابة المذكورة في السؤال - التي تعاقدت مع مؤسسات حكومية لمعالجة موظفيها - هي من قبيل شركة الأعمال أو الأبدان. الشافعية منعوا هذا النوع من الشركات، بينما أجازها الجمهور (تعريف) (الحنفية والمالكية والحنابلة)، لكن بشروط، منها: عدم جواز استبداد الشريك بما يحصل عليه من أجرة، وأن يكون الاشتراك في قدر ثابت من المال يوزع سنوياً، واشترط المالكية أن يكون الشركاء في مكان واحد. وبما أن هذه الشروط لا تتوفر في النقابة المذكورة، فإن هذه الشركة (تعريف) فاسدة. وعليه، فإن لكل شريك الحق في استرجاع ما اقتطع منه فقط، وما سوى ذلك يجب رده إلى النقابة لتعيده إلى مستحقيه.