من يتحمل مصاريف المحامي والغرامة المترتبة على إغلاق عيادة الأسنان غير المرخصة والمقامة على أساس المضاربة، هل هو الطبيب أم صاحب رأس المال، مع العلم أن الشراكة استمرت ثلاث سنوات واستفاد الطرفان من الأرباح؟

هذه المسألة أقرب إلى الإجارة، فالطبيب أجير، وعليه فلا يُضمَّن نفقات القضية والغرامات المترتبة عليها، ما لم يكن هناك تعدٍ أو تفريط منه. ويستند هذا إلى فهم أن المعدات والأجهزة دُفعت للطبيب للعمل عليها فقط بنسبة من الربح، والأجهزة مملوكة لهم، وهذا يشبه الإجارة التي تجوز فيها الأجرة كنسبة من الربح، كما ورد في كتب الفقه. بناءً على ذلك، لا يلزم الطبيب دفع أي غرامات أو ما فرض على المحل.