من يتحمل مصاريف المحامي والغرامة المترتبة على إغلاق العيادة غير المرخصة – بسبب استحالة ترخيصها لطبيب أجنبي – بعد استفادة الشركاء (الطبيب بجهده ومالكي رأس المال بمالهم وأجهزتهم) من الأرباح لمدة ثلاث سنوات؟

يجوز للطبيب أن يشترك مع غيره في عيادة، فيقدم عمله ويقدم الشركاء المعدات والأجهزة، وهذا شبيه بالمضاربة (تعريف) والمساقاة والمزارعة. وإذا كان جميع الشركاء على علم بعدم الترخيص، فإن الغرامة ومصاريف المحاماة التي تترتب على ذلك تلزمهم جميعاً، وتوزع بينهم بالعرف (تعريف)، كأن يكون التوزيع على عدد رؤوسهم أو على قدر رؤوس أموالهم أو نسبة أرباحهم، ما لم يكن هناك شرط آخر متفق عليه.