هل يجوز لزوجي أن يخبر الشاري بأن ثمن الجمل 30 ألفًا، بينما هو 20 ألفًا، دون أن يعلم الطرفان؟

إذا اشترى الرجل الجمل بسعر وباعه بسعر أعلى، فهو جائز سواء علم المشتري بسعر الشراء الأصلي أم لم يعلم. كما يجوز له أخذ أجرة دلالة من البائع أو المشتري أو كليهما حسب العرف، بشرط أن يكون الثمن معلومًا للطرفين.

أما إذا أخبر المشتري بسعر أعلى مما أخبر به البائع، وتولى البيع كوكيل لأحدهما أو كليهما، فلا يجوز ذلك؛ لما فيه من الكذب وأخذ المال بغير حق، والتسبب في النزاع.