ما حكم من استمنى بعد رمي الجمرة وحلق الشعر والتحلل من الإحرام، وقبل طواف الإفاضة، وما يترتب على فعله؟

الاستمناء بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة يأخذ حكم المباشرة، فإذا قيل بحل المباشرة بعد التحلل الأول فلا فدية فيه وإن كان معصية، وإن قيل بحرمتها إلا بالتحلل الثاني، ففيه فدية. والخلاف في جواز المباشرة بعد التحلل الأول مشهور عند الشافعية، والقول بوجوب الفدية أحوط، وإن كان القول بحل المباشرة بعد التحلل الأول قويًا من حيث الدليل.