ما هو المقصود بنسبة (15%) في الفتوى رقم 66665، وهل يتم احتساب النسبة الربوية بعد اقتطاع الضرائب، وهل يجوز اقتطاع المدفوع من المقبوض في حال قيام الشركة بدفع فوائد ربوية؟

عبارة "ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم (تعريف) استثمارًا كان أو تملكًا لمحرم نسبة (15%) من إجمالي موجودات الشركة (تعريف)" تعني أنه لو كان للشركة أسهم في مؤسسات ذات أنشطة محرمة، أو كان من ضمن رأس مالها عنصر محرم كفوائد ربوية، فلا يجب أن يزيد ذلك على 15% من إجمالي ممتلكات الشركة، وتحتسب النسبة الربوية بعد اقتطاع الضرائب. ودفع الشركة لفوائد ربوية إثم آخر ولا يعتبر صرفًا للفوائد الربوية في مصارفها الشرعية.