ما الحكمة من اختلاف أنواع النسخ في القرآن، وكيف يمكن الرد على الشبهات المثارة حوله؟

صرح القرآن الكريم بالحكمة من النسخ في قوله تعالى: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا). فالنسخ يكون بنقل حكم آية إلى غيره، بتبديله وتغييره، كتحويل الحلال (تعريف) حراماً، والحرام (تعريف) حلالاً، والمباح (تعريف) محظوراً، والمحظور مباحاً. ولا يكون إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة، بينما الأخبار لا يدخلها النسخ. والحكمة من النسخ أن الحكم (تعريف) الأول المنسوخ يكون منوطاً بحكمة أو مصلحة تنتهي في وقت معلوم، ثم يأتي الناسخ بحكمة ومصلحة أخرى. والتعارض بين الناسخ والمنسوخ غير موجود، لأن التعارض يكون لو كان كلاهما مأموراً بفعله، أما المنسوخ فقد انتهى العمل به. ولا تعارض بين النسخ وبين قوله تعالى: (سنقرئك فلا تنسى)؛ فقد جاء بعدها: (إلا ما شاء الله)، أي: إلا ما شاء الله أن ينسخه فتنساه. ولا تعارض بين النسخ وبين قوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)، فالحفظ هنا هو حفظ القرآن من الشياطين أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه أو يبدلوا.

ونص العلماء على حرمة النظر في كتب أهل الكتاب، وشبهاتهم أشد حرمة.