هل يعتبر البيع باطلاً إذا لم يُخبر الوكيل الزبائن بأنه ليس مالكاً للسلع، مع العلم أن الوكيل يربح من رفع ثمن السلع ومن أتعاب يدفعها البائع؟

لا حرج في المعاملة المذكورة ما دام الوكيل مأذونًا له في بيع السلع من قبلكم، ولا يبيعها إلا بعد التأكد من وجودها في المخزن، ويبيعها على الصفة. فالوكيل قائم مقام الموكل في العقد، ولا يلزمه أن يذكر للمشتري كونه وكيلاً. ولا يعد بيعه للسلعة من بيع ما لا يملك؛ لأنه نائب عن مالك السلعة.

أما اتفاقكم معه على الزيادة في السعر وأخذها لنفسه مع الأجرة المعلومة، فالظاهر أن فيه جمعًا بين كون أجرته ما تعطونه وما يأخذه مما زاد على الثمن. وقد بيّنا أن من شروط الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، إما مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من الربح، أو الجمع بينهما كما ورد في رواية عن أحمد.