هل يجوز الاقتصار على ذكر القول الراجح في المسائل الخلافية، ككفر تارك الصلاة ووجوب صلاة الجماعة، دون ذكر القول الآخر، لئلا يتعلق الناس به ويضيع النصح؟

لا حرج على الواعظ أو المعلم أن يقتصر على ذكر قول واحد في المسألة ويبينه بدليله إذا خشي أن ذكر الخلاف (تعريف) عند العامة قد يؤدي إلى تمسكهم بالرخص وتفلتهم، وليس ذلك من كتمان العلم المنهي عنه، لأن نشر العلم إذا كانت فيه مضرة على المستمع كان تركه أولى، وقد يكون متعيناً. وقد ندم أنس والحسن البصري على تحديث الحجاج بحديث العرنيين، وقال ابن مسعود: "ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة"، وقال علي: "حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله".

فإذا خشي الواعظ أو المفتي (تعريف) أن يؤدي ذكر الخلاف في حكم تارك الصلاة (تعريف) إلى تهاون السائل بأدائها، فله أن يذكر النصوص الدالة على الوجوب، وهكذا في نظائر هذه المسألة. وقد جرت عادة أهل العلم على ذكر ما يرونه راجحًا والاستدلال عليه دون الإشارة إلى الخلاف، خاصة إذا كان السائل عاميًا.

ويجب على المفتي أو الواعظ أن لا يكذب على أهل العلم أو يدعي اتفاقهم على مسألة ليسوا متفقين عليها، بل يجب أن تكون عباراته دقيقة ومطابقة للواقع.