ما صحة الحديث: "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع" وكيف يُفهم أن يد السارق تقطع في ربع دينار بينما لا تقطع يد الخائن والمنتهب والمختلس، وما عقوبة هؤلاء؟

يتناول الحديث (تعريف) الفروقات بين السرقة والاختلاس والانتهاب والخيانة والغصب (تعريف)، مبيناً أن القطع في السرقة دون غيرها يعود إلى شرط الخفية وكون السارق لا يمكن الاحتراز منه، على عكس الغاصب الذي يأخذ المال جهاراً ويمكن الاحتراز منه.

كما يوضح أن حكم القطع في هذه الحالات ليس محل إجماع (تعريف)، وأن سبب الخلاف (تعريف) يعود إلى اختلاف فهم الأحاديث، وأن القطع في السرقة من المال العام محل خلاف أيضاً بسبب شبهة الملك التي تدرأ الحدود.

ويختتم بأن نفي الحد في بعض هذه الصور لا يهون من شأنها، بل تنتقل العقوبة إلى التعزير الذي يمكن أن يكون أشد من قطع اليد أحياناً، ويهدف إلى ردع الجاني وإصلاحه ومنع الآخرين من ارتكاب الجرائم.