هل القصة المتداولة عن الصحابي الذي سرق لص عباءته وأمر النبي بقطع يده صحيحة، وهل منها يستنتج أن العفو عن السارق يكون قبل وصوله للقاضي؟ وهل سرقة شيء في الزحام كالمواصلات أو السوق، بحيث يرى المسروق منه السارق، لا يوجب قطع اليد؟

القصة المذكورة في السؤال صحيحة، وهي دليل على أن التسامح في الحدود والعفو عنها يكون قبل رفع الأمر إلى الحاكم أو القاضي؛ فإذا رُفِعت القضية إليه، أصبح الحكم (تعريف) فيها حقًا للشرع لا للشخص.

والفرق بين السرقة والاختلاس: أن السرقة هي أخذ المال خفية، بينما الاختلاس هو أخذ الشيء علنًا مع الهرب، أو بمخادعة وغفلة من صاحبه.

وكلاهما ظلم عظيم توعد الله فاعله بالعقوبة الشديدة في الآخرة.

أما العقوبة الدنيوية: فالسارق تقطع يده، بينما المختلس لا تقطع يده عند جمهور (تعريف) الفقهاء، وإنما يعزر ويعاقب بما يردعه، كالحبس والضرب، لاختلاف طبيعة كل فعل من حيث إمكانية الاحتراز منه.