هل بيع المرابحة من بنك الراجحي للسيارة مع إضافة المعرض لنسبة يخصمها البنك منه، ورسوم إدارية يضيفها البنك، حلال أم حرام؟ وهل التمويل الشخصي من بنك الراجحي حلال؟

أولًا: لا حرج في بيع المعرض السيارة للبنك بسعر يختلف عن سعر بيعها للجمهور، بشرط أن يخبر البنك العميل بالثمن الذي اشترى به السلعة عند بيعها مرابحة؛ لأن المرابحة من بيوع الأمانة.

ثانيًا: لا يجوز أن يزيد المعرض في سعر السيارة ليعطي العميل هذه الزيادة؛ لأن ذلك يؤول إلى الربا، إذ يأخذ العميل مالًا ويرده بزيادة للبنك.

ثالثًا: يجوز أخذ رسوم إدارية من الآمر بالشراء في عملية المرابحة، فهي رسوم مقابل دراسة البنك لملاءة العميل ومتابعة السلعة، وهي رسوم غير مستردة.

رابعًا: بالنسبة للتمويل الشخصي، فإن كان عن طريق التورق العادي في السلع التي يمكن للعميل تملكها وبيعها بنفسه، كالسيارة أو الأسهم النقية، فهو جائز، أما التورق المنظم في المعادن والسلع الدولية، فالراجح تحريمه.