هل يأثم المستشار في سعر أرض، إذا مالَ مع البائع الضعيف، ولم يأخذ المشتري باستشارته بعد استشارة آخرين؟

من الغش والخيانة أن يشير المستشار على مستشيره بغير الحق، فميل السائل مع البائع فيه تضييع للأمانة، ولا يشفع له كون البائع محتاجًا أو ضعيفًا، بل كان يكفيه أن ينصف البائع والمشتري بذكر السعر المناسب بغض النظر عن حالهما، والمؤمنون مأمورون بأن يكونوا قوامين بالقسط لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يعفي السائل من هذا الخطأ أن المشتري لم يكتفِ بمشورته، وعليه التوبة والاستغفار.