ما حكم الشرع في كيفية رد الحقوق المتعلّقة بالسرقة، والاحتيال في العمل، واستخدام ممتلكات الشركة الشخصي، خاصةً إذا كان أصحاب الحقوق غير معلومين أو تعذّر الوصول إليهم، أو كانت الشركات قد أغلقت؟

هذه الأعمال خيانة للأمانة وأكل لأموال الناس بالباطل، ويجب تحديد قدر الأموال المأخوذة بغير حق، وكذلك الأموال الناتجة عن استخدام هاتف الشركة، وإعادتها إلى أصحابها أو ورثتهم ولو بطريقة غير مباشرة. فإن تعذر العثور عليهم، فتُصدَّق بها عنهم.