العودة إلى البحث

ما الموقف الصحيح من أخذ الفتاوى والأحكام الشرعية والفروع الفقهية -التي لا يوجد لها نص شرعي في محل النزاع منها بين العلماء- من كتب الفقه وشروح السنة والتفاسير؟ وهل يجوز الأخذ بأخف الأقوال بناءً على أن الدين يسر، أم بأشدها بناءً على أن الأسلم هو الاحتياط والتشدد، في المسائل التي لا يوجد فيها نص شرعي ثابت، والتي حدثت بعد انقراض عصر الصحابة كالطلاق المعلق؟ وهل يؤاخذ الإنسان أمام الله إذا عمل بفتوى أو قول عالم يطابق مسألته، بعد أن علم أن المسألة ليس فيها نص شرعي، واختار الأسهل والأرفق به؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على المسلم البحث عن الرأي الراجح في المسائل الفقهية، ولا يعمل بالأقوال المرجوحة إلا إذا تعذر العمل بالراجح. والرأي الراجح لا يلزم أن يكون مستندًا إلى نص دائمًا، بل يمكن أن يكون بالترجيح بين الأقيسة والحدود. ومن لم يجد نصًا في مسألة، ليس له أن يختار ما يعمل به، بل يعرضها على قواعد الاجتهاد أو يستفتي أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي