ما الموقف الصحيح من أخذ الفتاوى والأحكام الشرعية والفروع الفقهية -التي لا يوجد لها نص شرعي في محل النزاع منها بين العلماء- من كتب الفقه وشروح السنة والتفاسير؟ وهل يجوز الأخذ بأخف الأقوال بناءً على أن الدين يسر، أم بأشدها بناءً على أن الأسلم هو الاحتياط والتشدد، في المسائل التي لا يوجد فيها نص شرعي ثابت، والتي حدثت بعد انقراض عصر الصحابة كالطلاق المعلق؟ وهل يؤاخذ الإنسان أمام الله إذا عمل بفتوى أو قول عالم يطابق مسألته، بعد أن علم أن المسألة ليس فيها نص شرعي، واختار الأسهل والأرفق به؟