هل يجوز العمل كوسيطة لمواقع أجنبية لطلب ملابس مخالفة للشرع (بها عري أو صور لذوات الأرواح) بحجة أنني لا أطلبها لنفسي وإنما للزبائن مع نصحهم بأنها لا تجوز، ولكنهم يُصرون على شرائها؟

الأصل هو جواز التجارة والسمسرة في الثياب، لكن إذا غلب على الظن أن المشتري سيلبسها على وجه محرم، أو كانت الملابس تحتوي على صور محرمة، فيمنع التعامل فيها لكونه من التعاون على الإثم والعدوان، ولا يكفي لكتابة ما ذكرت للجواز. أما إن لم يغلب على الظن ذلك فلا حرج.