هل يترتب على قول الرجل لزوجته: "علي الحرام ما عاد تروحينها" بنية الطلاق إذا خالفت، كفارة يمين أم كفارة ظهار، وهل يجوز له وطؤها قبل أداء الكفارة، وماذا يترتب على من أفتي بغير ذلك؟

أكثر أهل العلم يرون أن تحريم الزوجة بنية الطلاق (تعريف) يقع طلاقًا لا ظهارًا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات". فإذا نوى الزوج الطلاق عند قوله لزوجته: "أنت عليَّ حرام" وحصل الحنث، وقع الطلاق ولا تلزمه كفارة الظهار. أما ظاهر مذهب الإمام أحمد فهو أن تحريم الزوجة يعتبر ظهارًا حتى لو نوى الطلاق. ولا تلزم كفارة يمين.