العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال المكتسب من الخصم الإضافي من الشركات الأوروبية كعمولة، مع إبقاء الفاتورة بالسعر الأصلي دون علم الشريك، وهل يُعد ذلك أكلًا لأموال الناس بالباطل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لك أخذ مال زائد على المتفق عليه من صاحبك الذي وكلك في شراء السيارات؛ لأنه من أكل المال ، وعليك أن ترد المبالغ التي أخذتها منه إلا أن يبرئك منها. وليس لك إلا العمولة المتفق عليها؛ لأن الزيادة التي يكسبها الوكيل ترجع إلى موكله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138520
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي