هل تعتبر الرسوم الإدارية المدفوعة للبنك -وغير المستردة سواء تم الشراء أو التراجع عنه- والبالغة 400 درهم، بالإضافة إلى إلزامي بدفع 3600 درهم لوكالة السيارات في حال تراجعي عن الشراء بعد تملك البنك للسيارة، بمثابة جرح في معاملة المرابحة؟

غالب البنوك والشركات الإسلامية لها هيئات رقابة شرعية تشرف على معاملاتها، والمسلم عليه أن يتحرى ويبتعد عن الشبهات. ويمكن للبنك أخذ رسوم محددة مقابل الخدمات وما ينفقه لإمضاء المعاملات، وكذلك يجوز الإلزام بما يترتب من تكلفة عند الرجوع عن الشراء على القول بلزوم الوعد، ويجوز للبنك رهن السلعة في ثمنها لدى البائع. لا يوجد حرج في شراء سيارة مرابحة من هذا البنك، وينصح بالرجوع إلى هيئة الرقابة الشرعية للبنك للاستيضاح.