هل تجوز طريقة البنك التي تُلزِم بدفع 1200 ريال كأجر أتعاب في حال عدم إتمام شراء السيارة بعد تملّك البنك لها، أو إضافتها إلى القيمة الكلية في حال إتمام العملية؟

لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية إلا للضرورة (تعريف) القصوى، كاستلام الراتب عند عدم وجود بنك إسلامي، مع سحب المال فوراً. شراء السيارة من البنك له صورتان: الأولى (تعريف) محرمة إذا كان دور البنك مجرد تمويل المال بزيادة. الثانية جائزة بشروط: أن يشتري البنك السيارة وينقل ملكيتها إليه ثم يبيعها على العميل، مع عدم اشتراط غرامة على التأخر في السداد، وعدم توقيع العميل على عقد شراء ملزم قبل تملك البنك للسيارة، وعدم اشتراط دفع مقدم قبل التملك. كما لا يجوز للبنك أخذ مبلغ (1200 ريال) في حال رجوع العميل عن الشراء؛ لأنه من باب العربون قبل العقد وهو لا يصح.