هل يجوز لي أخذ المال الناتج عن فرق السعر بين مبلغ الشراء الحقيقي والفواتير المقدمة في لجان المشتريات الحكومية، مع العلم أن رفض المشاركة أو أخذ المال سيعرضني لإجراءات إدارية قاسية كالنقل أو التضييق الوظيفي، وأنني بحاجة ماسة لهذه الأموال؟

هذه الزيادة المضافة إلى سعر المشتريات هي تحايل صريح على أكل الأموال العامة بغير حق شرعي، لأن الوزارة دفعت المبلغ ثمناً للمشتريات. وقد شدد الشارع النكير على أكلة المال العام بغير حله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة". فلا يجوز أخذ شيء من هذه الزيادة، ولا التعاون معهم في صفقة فيها هذا التحايل، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. والضرر الذي يلحقك أو حاجتك إلى هذه الحصة لا يبيحان أكل المال الحرام، بل هي وساوس من الشيطان. أبواب الرزق الحلال كثيرة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والحلال الطيب خير مما كان كثيراً محرماً.