هل يجب الالتزام بالاتفاق على خصم شهر من المستحقات مقابل تسريع نقل الكفالة، أم العمل بنظام مكتب العمل الذي يقضي بالحصول على كامل المستحقات دون خصم؟

يلزم أصحاب الأعمال دفع رواتب الموظفين في وقتها، ويحرم المماطلة فيها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)، وإذا حصل للشركة (تعريف) ظرف طارئ يمنعها من دفع الرواتب، فالواجب (تعريف) إنظارها؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ).

الأصل وجوب الوفاء بعقد الإجارة (تعريف)، فلا يجوز فسخه قبل مدته إلا برضى الطرفين، لكن إن أفلست الشركة، أو تعذر عليها دفع الرواتب، فللأجير فسخ العقد. إذا لم يتم الوفاء بالشرط (تعريف) الذي تنازلت بموجبه عن جزء من مستحقاتك، فلا يلزمك التنازل، ولك الحق في المطالبة بجميع مستحقاتك.