هل يُعتبر الرجوع إلى الإسلام بنية صحة الرجعة لعصمة الزوج غير صحيح، وهل ينافي شرط الإلاص في التوبة وقول الشهادتين، وما حكم التوبة والشهادتين بهذه النية، وهل هذا الرجوع للإسلام صحيح، وما هو رأي ابن تيمية في أن ردة أحد الزوجين لا توجب فسخ النكاح؟

إذا رجعت المرأة المرتدة إلى الإسلام حقيقة بنطق الشهادتين ونية التوبة، فإن أحكام الإسلام تجري عليها، وتصح عودتها لعصمة زوجها، فجمهور الفقهاء يرون أنه إذا عاد المرتد إلى الإسلام في العدة بقيت العصمة بينهما بالنكاح الأول. أما الطلاق الذي يوقعه الزوج أثناء ردة الزوجة، فإنه يكون موقوفًا، فإن رجعت الزوجة المرتدة إلى الإسلام في العدة، اعتبر الطلاق، وإلا فلا. ويجب الحذر من الردة لخطورتها، فصاحبها يخسر دينه ودنياه وتحبط أعماله، ويستحق إقامة حد الردة عليه.