ما حكم الراتب الذي تتقاضاه موظفة تعمل في مصرف إسلامي اكتشفت وجود تجاوزات شرعية فيه، وصرف مبالغ لشركات أجنبية شملت إقامة بمشروبات روحية، بالإضافة إلى تعاملات غير أخلاقية بين الموظفين؟

المصارف الإسلامية تكون إسلامية وجائز العمل فيها إن توفرت فيها الضوابط الشرعية، وإلا فهي ربوية يحرم التعامل معها والعمل فيها، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وإذا كانت التجاوزات غير الشرعية في البنك محرمة شرعًا، وجب عليك إنكارها، فإذا لم ينتهِ عنها وكان عملك يساعد عليها، وجب عليك تركه إلا في حالة الضرورة التي تبيح ارتكاب المحظور، مع عدم المباشرة لتلك الأعمال المحرمة وعدم وجود الاختلاط المحرم. ويجب إنكار المنكرات المتعلقة بالمعاملات وتوفير الخمور للموظفين والاختلاط.