ما هي الأدلة الشرعية التي استند إليها المجمع الفقهي بأمريكا لتقرير أن ضابط التعاون على الإثم والعدوان هو المباشرة، وأن غير المباشر جائز؟ وهل هناك تفاضل بين المجامع الفقهية، وأن قرارات مجمع جدة أولى بالاتباع؟

سبق الكلام على معنى التعاون على الإثم والعدوان وكيفيته، وبيان جواز الإعانة إذا كانت غير مباشرة، ولا مقصودة، كمن باع ما يستعمل في الحلال (تعريف) والحرام (تعريف)، ولم ينو إعانة مستعمليه في الحرام، وكمن أعطى آخر درهمًا لا ليشتري به خمرًا، فإن اشترى به خمرًا وشربه، فلا إثم على من أعطاه الدرهم طالما لم ينوِ به إعانته على المحرم (تعريف)، واستدل على هذا بدليل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع الكفار، فقد كانوا يشترون منهم ويقترضون منهم، وكان بعض الصحب يؤجر نفسه، وربما يحصل بهذا عون لهم على بعض المعاصي، ولكنه ليس عونًا مباشرًا، فلم يحرم كما حرم بيع العنب لمن يعصره خمرًا، وبيع السلاح لمن يستخدمه في الحرام، وقد روي عن عطاء أنه قال: "لا تبع العنب لمن يجعله خمرًا" وذكر العلماء أن سد الذرائع ليس منعًا لكل ما يخشى أن يكون ذريعة للحرام، وبيَّنوا أن الذرائع ثلاثة أقسام: قسم أجمعت الأمة على سده، وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه، وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا. أما المجامع فالمجمع الفقهي بجدة يعد من أوثقها لما فيه من كبار العلماء.