هل ثواب المال الذي حُكِمَ به عرفيًا لطرف لا حق له فيه، ثم أنفقه في سبيل الله، يكون لمن أنفقه؟

إذا كان المبلغ المحكوم به ليس للمحكوم له في نفس الأمر، ورضي به المحكوم عليه تفاديًا للنزاع أو استجابة لطلب الجلسة العرفية، فلا يحل للمحكوم له أكل ذلك المبلغ أو إنفاقه. وذلك لأن حكم المحكِّم أو الصلح يرفع الخلاف ظاهراً لكنه لا يبيح للظالم ما حُكم له به في الباطن. أما المحكوم عليه، فإنه مأجور إن كان قدَّم المبلغ ابتغاء مرضاة الله أو صبر رجاء الأجر.