هل يجوز شرعًا لأحد الورثة نقض اتفاق تقسيم الميراث الذي تم بالتراضي قبل 8 سنوات، والذي استفاد منه الجميع؟

يرجع فصل النزاع في مسائل الميراث والحقوق المشتركة إلى المحاكم الشرعية أو من ينوب منابها؛ لقدرتها على السماع من أطراف النزاع وإصدار الحكم الدقيق، بخلاف المفتي الذي يسمع من طرف واحد.

وأما ما يمكن إفادة السائل به عمومًا، فهو يتعلّق بمسألتين:

1. النوعان من قسمة المراضاة: نوع بعد التقويم والتعديل: إذا ثبت فيه غَبن لأحد الورثة، فله طلب الفسخ وإعادة القسمة، لأنه أخذ ما أخذ على أنه يعدل نصيبه من التركة. نوع بغير تقويم ولا تعديل (تصالح): هذا له حكم البيع، وليس لمن ظهر غبنه طلب الفسخ؛ لأنه أخذ حصته بعينها ليخرج عن كامل حقه، بصرف النظر إن كانت أقل أو أكثر. 2. قُرب قيام المطالب بالفسخ: إذا تباعد الوقت بعد القسمة، فلا ينظر في دعوى الغبن عند بعض أهل العلم، وحدّد بعضهم ذلك بعام.