إذا اشترط البائع الخيار ثلاثة أيام في بيع بقرة حامل، فولدت العجل ضمن هذه المدة، ثم أراد البائع فسخ البيع، فلمن يكون العجل المولود؟

يرى جمهور الفقهاء أن الملك لا ينتقل إلى المشتري في مدة الخيار، وعليه فالنماء المتصل والمنفصل خلالها لا يكون للمشتري. أما المشهور عند الحنابلة، فالملك ينتقل للمشتري في زمن الخيار، وله النماء المنفصل دون المتصل، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد -واختارها ابن تيمية وابن عثيمين- أن النماء المتصل يُضمن للمشتري.

وإذا بيعت البقرة حاملاً ثم ردها المشتري بعد الولادة في مدة الخيار، فيجب أن يرد ولدها معها، لأن العقد شمل البقرة وحملها، ويعتبر الولد هنا نماءً متصلاً بالجملة المبيعة، وليس نماءً منفصلاً. وهذا بخلاف النماء المنفصل الذي يحدث بعد العقد كحمل جديد في ملك المشتري.