هل يجوز تخفيض قيمة أقساط الشقق المباعة بالتقسيط إذا تسببت المماطلة في التسليم في اضطرار المشتري إلى استئجار أو شراء سكن بديل؟ وإذا كان هذا التخفيض فيه إثم، فماذا يجب على المشتري أن يفعل؟

العقد المذكور بين السائل والمالك يدخل في عقد الاستصناع الجائز بشرطين: بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، وتحديد الأجل، ويجوز فيه تأجيل الثمن كله أو تقسيطه، ويجوز أن يتضمن شرطًا جزائيًا، وبما أن السائل اشترط على الصانع خصم أجرة شقة من القسط المستحق حال تأخره في التسليم، فيستحق السائل ذلك بالشرط؛ لأنه ملزم به. ويجوز الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا. وعليه فلا حرج على السائل فيما ذكر.