هل يُعتبر الرجوع إلى الإسلام بنية صحة الرجعة لعصمة الزوج غير صحيح، وهل ينافي شرط الإلاص في التوبة وقول الشهادتين، وما حكم التوبة والشهادتين بهذه النية، وهل هذا الرجوع للإسلام صحيح، وما هو رأي ابن تيمية في أن ردة أحد الزوجين لا توجب فسخ النكاح؟

إذا رجعت المرأة المرتدة إلى الإسلام (تعريف) حقيقة بنطق الشهادتين ونية التوبة (تعريف)، فإن أحكام الإسلام تجري عليها، وتصح عودتها لعصمة زوجها، فجمهور (تعريف) الفقهاء يرون أنه إذا عاد المرتد إلى الإسلام في العدة (تعريف) بقيت العصمة بينهما بالنكاح (تعريف) الأول. أما الطلاق (تعريف) الذي يوقعه الزوج أثناء ردة الزوجة، فإنه يكون موقوفًا، فإن رجعت الزوجة المرتدة إلى الإسلام في العدة، اعتبر الطلاق، وإلا فلا. ويجب الحذر من الردة لخطورتها، فصاحبها يخسر دينه ودنياه وتحبط أعماله، ويستحق إقامة (تعريف) حد الردة عليه.