هل تجب العدة على المطلقة بعد العقد وقبل البناء إذا كانت قد حدثت خلوة شرعية، وهل يجوز التواصل مع الزوج المطلق بقصد الإصلاح، مع العلم أنه لا يعلم أحد بذلك التمتع؟

تجب العدة (تعريف) بالخلوة الصحيحة التي يمكن فيها الوطء، وهذا مذهب جمهور (تعريف) الفقهاء خلافاً للشافعية، ولا أثر للاستمتاع بما دون الوطء بغير خلوة.

إذا لم تحصل خلوة صحيحة، فالطلاق (تعريف) بائن ولا عدة للمرأة، وتصبح أجنبية عن طليقها، وإذا رغبت في الرجوع إليه، فيجب عليها الزواج منه بعقد جديد. في هذه الحالة، تكون المحادثة بينهما بضوابط المحادثة بين الأجنبي والأجنبية، إلا للحاجة (تعريف) لإعادة (تعريف) الزواج.

إذا حصلت الخلوة الصحيحة، فالطلاق رجعي ما دامت المرأة في العدة، فللزوج حق مراجعتها، ولها حقوق المعتدة الرجعية مثل النفقة (تعريف) والسكنى، ويجب عليها قضاء العدة في بيت الزوجية، ولها أن تتزين لزوجها لترغيبه في المراجعة.