هل تُحتسب طلقة اليمين إذا لم يتم الدخول بالزوجة، مع العلم أن العقد الشرعي قد تم؟

يلحق الزوجة الطلاق (تعريف) بمجرد العقد الصحيح (تعريف)، وليس الدخول شرطاً لوقوعه، ويقع قبل الدخول طلاقاً بائناً لا يملك الزوج بعده رجعتها إلا بعقد جديد.

إذا علق الزوج الطلاق على فعل الزوجة لأمر معين ثم فعلته ناسية، وكانت مُبالية بيمينه، فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق، وهو ظاهر مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية.

وعلى هذا القول، فلا تُحسب طلقة على الزوج ولا حاجة لارتجاعها، لعدم وقوع الطلاق أصلاً.

وعلى القول بوقوع الطلاق - وهو مذهب الجمهور (تعريف)- فإن كانت قد حصلت بينكما خلوة شرعية، فالرجعة (تعريف) صحيحة عند الحنابلة، خلافاً لمذهب الجمهور.

وإن لم تحصل خلوة شرعية، فقد حصلت البينونة الصغرى بالطلاق، وبالتالي، فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد.