كيف يمكن للمرأة المسلمة أن تفسخ عقد نكاحها شرعًا إذا رفض الزوج الطلاق والخلع، وما حكم اللجوء للقضاء الألماني في هذه الحالة، وهل يمكن اعتبار تقديم أوراق الطلاق في المحاكم الألمانية فسخًا شرعيًا رغم طول المدة والإجراءات؟ وكيف يتم فسخ عقد النكاح للزوجين المتزوجين شرعًا فقط دون توثيق قانوني؟

إذا كان للزوجة مبرر شرعي لطلب الطلاق (تعريف) أو الخلع (تعريف)، استحب لزوجها إجابتها. وإن لم يُجِب الزوج أو يحكم به القاضي المسلم، تظل الزوجة في عصمته، ولا تنتهي العصمة بمجرد طلبها الطلاق أو حكم المحاكم الوضعية، إذ لا يجوز التحاكم إليها أصلاً. ويجب اللجوء للمراكز الإسلامية، ويبدأ حساب العدة (تعريف) من حين إيقاع الزوج للطلاق أو حكم القاضي به.