ما الحكم الشرعي لامرأة رُبط عقد زواجها برجل وهي طفلة، ثم رفضت الزواج منه، ثم وافقت وهي بالغة على العقد لكنها رفضت العيش معه، فأرجعَت المهر، ثم اتفق الزوج معها على تطليقها مقابل مبلغ مالي، وعند تسليم المبلغ حاول إيذاءها، ثم بعد ذلك أُصيب الزوج بحادث جعله طريح الفراش، وهل تُعدّ زوجة له شرعًا؟ وهل يجب عليها الانتظار حتى وفاة الزوج، أم ترفع قضيتها إلى المحاكم الرسمية؟

الأصل بقاء العصمة الزوجية حتى يقع الطلاق (تعريف)، وتعليق الرجل طلاق زوجته على شرط دفعها مبلغًا معينًا يوقع الطلاق بتحقق الشرط (تعريف). لم نعثر على كلام للفقهاء حول ما إذا كان تمكين الزوج من المبلغ يقوم مقام القبض، لكن الفقهاء ذكروا في مواضع أن التمكين كالاستيفاء.

وفي قضايا المنازعات، الأولى (تعريف) الرجوع للقضاء (تعريف) الشرعي أو من يقوم مقامه، فإن تعذر، فيمكن الرجوع للمراكز الإسلامية أو عالم شرعي. وإن كانت هناك ضرورة (تعريف) لرفع الأمر للمحكمة الوضعية فلا حرج، مع التنبيه إلى أن أي طلاق توقعه تلك المحاكم غير شرعي ما لم يصدر من الزوج.

وما قام به الرجل من محاولة إحراق زوجته وإحراق قريبتها منكر عظيم وقتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق.