ما هو الحكم الشرعي في مسألة المهر بعد طلب الزوجة الطلاق وقبول الزوج به، وهل تعد الخلوة دون الدخول دخولًا، مع الأخذ بالاعتبار ما دفعه الزوج من مهر وهدايا وما استرده؟

إذا خلا الزوج بزوجته خلوة صحيحة يمكن فيها الوطء، استقر كامل المهر (تعريف) ووجبت العدة (تعريف)، وهذا قول جمهور (تعريف) الفقهاء. الزيادة التي يدفعها الزوج على المهر بعد العقد تلحق به. أما الهدايا المتعلقة بالزواج فترد إليه إذا وقع الطلاق (تعريف) قبل الدخول ولا ترد إذا كان بعد الدخول. إذا طلبت المرأة الطلاق لغير ضرر، فلا تجب إجابتها، ويجوز للزوج الامتناع عن طلاقها حتى تسقط له مهرها أو بعضه. إذا تراضى الزوجان على شيء من الصداق مقابل الطلاق، فلا حرج في ذلك. عند النزاع، يفصل فيه القاضي الشرعي.