ما هو حكم الشرع في زواج تم بقراءة الفاتحة ودفع المهر وتحديد موعد للزفاف، وحدثت فيه خلوة وجماع دون علم الأهل، ثم انفصل الطرفان واسترجع الزوج المهر دون توثيق العقد؟

مجرد قراءة الفاتحة لا تُعدُّ عقد زواج. يشترط للإيجاب والقبول بين ولي المرأة والزوج، وحضور شاهدين. إذا تم العقد بشروطه، تصير المرأة زوجة ويجوز للزوج منها كل شيء. وإذا حدثت خلوة صحيحة، تستحق المرأة المهر (تعريف) كاملاً وتجب عليها العدة (تعريف) والنفقة (تعريف).

أما إذا لم يتم العقد بشروطه، فالخلوة والدخول محرّمان ويعتبران زنا إذا كانا عالمين بالتحريم، ولا مهر لها ولا نفقة، والولد ينسب لها. وإذا كانا جاهلين بالحكم (تعريف)، فهو وطء شبهة تستحق به المهر والنفقة مدة العدة، والولد ينسب له.

فإن كانت قراءة الفاتحة قد قصد بها عقد مستوف للشروط، فليس للرجل استرجاع المهر. وإن كان القصد أنها خطبة ولم يتم العقد، فالدخول زنا إذا كانا عالمين بذلك ولا مهر لها، وإلا فهو وطء شبهة تستحق به المهر.