هل الزواج العرفي من رجل مسيحي أعلن إسلامه شفويًا دون إثبات رسمي صحيح شرعًا، أم يجب التفريق بينهما؟

يصح العقد إذا ثبت إسلام (تعريف) الرجل قبل النكاح (تعريف) بشهادة عدلين، ويلزمه أداء الشرائع ومن أهمها الصلاة (تعريف)، أما إذا لم يثبت إسلامه فالعقد باطل؛ لقوله تعالى: (وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا)، ويُشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي»، فإن كان النكاح بغير إذن وليها فهو باطل، والولي (تعريف) هو: أبوها ثم أبوه، ثم ابنها ثم ابنه، ثم أخوها لأبيها وأمها، ثم أخوها لأبيها، ثم أبناؤهما، ثم العمومة، ثم أبناؤهم، ثم عمومة الأب، ثم السلطان.

وإذا كان النكاح شرعيًا وتولاه وليها الشرعي بحضور الشهود لكنه لم يوثق، فيجب توثيقه لضمان الحقوق الشرعية ونسب الأولاد، ويلزم تغيير ديانته في الأوراق الرسمية.