هل تجب العدة على المرأة إذا عقد عليها زوجها ولم يدخل بها ولم يحدث جماع أو خلوة صحيحة، مع طلبها للطلاق، وهل يجوز للزوج أن يطلقها وهي حائض، وهل لها المهر في هذه الحالة، وهل يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى بعد طلاقها؟

إذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول بها (الجماع)، فالطلاق (تعريف) رجعي وتلزمها العدة (تعريف) وتستحق المهر (تعريف) كاملاً. أما إذا طلقها قبل الدخول والخلوة بها، فالطلاق بائن، ولا عدة لها، وتستحق نصف المهر، ولا تحل له إلا بعقد جديد، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) و (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ).

وإن طلقها بعد الخلوة بها دون جماع، فالطلاق رجعي في مذهب الإمام أحمد، وتستحق المهر كاملاً، وتلزمها العدة، ويجوز للزوج مراجعتها خلال العدة.

أما الطلاق في فترة الحيض (تعريف) فهو محرم، والراجح أنه لا يقع.

ولا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها إلا لعذر مبيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة). وينصح بالتفاهم والحل السلمي للمشاكل.