هل يشترط إقرار الزوجة بالخلوة الصحيحة لإثباتها، وما الحكم الشرعي في زواجها بآخر إن قضى القاضي بعدم صحة الخلوة؟

جمهور (تعريف) العلماء يرون أن الخلوة الصحيحة بين الزوجين تترتب عليها آثار شرعية كوجوب كامل المهر (تعريف) والعدة (تعريف). وإذا ادعى الزوج الخلوة وأنكرت الزوجة، فالقول قولها، ولا تستحق حينئذ إلا نصف المهر إن لم تكن قبضته. أما في حالة وصول القضية للقاضي، فيجب إثبات الخلوة أو القبول بحكمه. والطلاق (تعريف) الصادر عن القاضي نافذ ظاهراً، لكنه لا يحل الحرام (تعريف) إذا خالف الواقع، فلا يجوز للزوجة الزواج بآخر وهي لا تزال في عصمة الأول.