ما حكم الشرع في النزاع الحاصل بين الزوج وأهل الزوجة بسبب عدم إتمام الزواج والمطالبة بالمهر بعد رفض أهل الزوجة إرجاعه؟

جزى الله السائل خيرًا على فعله الواجب (تعريف) بعدم الاختلاط في العرس، وعليه أن يحسن الظن بالله. الحكمة في هذه المواقف تكمن في توعية الأهل بمحاذير الشرع قبل وقوعها. بما أن الرجل طلق زوجته قبل الدخول بها، فليس له إلا نصف المهر (تعريف). يجب على الزوج أن يراسل زوجته أو يهاتفها ليبين لها أن الحياة الزوجية لا تسعد إلا بطاعة الله، وأن ما فعله كان حرصًا على بناء بيت يرضي الله. عليه بعد ذلك أن يطالب بتمكينه من زوجته دون طلب مهر أو التهديد بالطلاق (تعريف). إذا رفضوا، يمكنه رفع القضية إلى المحكمة التي ستلزمهم إما بتمكينه من زوجته أو برد المهر عن طريق المخالعة. وإذا كان هو المطالب بالمهر والمعرّض بالطلاق، فسيحكم له بنصف المهر. هذه النصيحة تقدم إذا كانت الزوجة صالحة ذات دين، أما إن كان قد أساء الاختيار، فربما من الأفضل أن يبحث عن غيرها، متذكرًا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فاظفر بذات الدين (تعريف) تربت يداك".