هل زواج المرأة المطلقة، المقيمة في بلاد الغربة دون ولي أمر، من شاب مسلم بمساعدة شيخ المسجد؛ يعد صحيحًا، وهل عليها إثم لعدم إعلام أهلها بزواجها؟

يجب على العامي سؤال أهل العلم فيما يجهله من أمور دينه، لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ (تعريف) إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}. اتفق جمهور (تعريف) الفقهاء على اشتراط الولي (تعريف) لصحة النكاح (تعريف)، وخالفهم أبو حنيفة، ومن أقدمت على الزواج بغير وليّ فنكاحها باطل ويجب فسخه وتجديد العقد بإذن الولي، إلا إذا تم العقد تقليدًا لأبي حنيفة فإنه يمضي.

لا يمنع اختلاف الجنسية الزواج، ووجود الولي في بلد آخر لا يسقط ولايته، فبإمكانه توكيل من يزوج عنه. إذا امتنع الولي عن تزويج موليته بغير مسوغ شرعي، فلها رفع أمرها للقضاء (تعريف) الشرعي.

إذا طلقت المرأة، فهي أولى بحضانة (تعريف) أولادها، ولكن إن تزوجت سقطت حضانتها وتنتقل لغيرها، وفي حال النزاع المرجع للمحكمة الشرعية.