هل صيغة "زوجني ابنتك على ما مضى" وقبول ولي الأمر صحيحة لعقد زواج جديد، أم كان يجب أن يبدأ الولي بالإيجاب؟

إذا تقدّم القبول (قول الزوج) على الإيجاب (قول ولي المرأة)، صحّ النكاح (تعريف) عند جمهور (تعريف) أهل العلم خلافاً للحنابلة. واستدل الجمهور بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: "أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ)، فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا... فَقَالَ: (مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ) قَالَ كَذَا، وَكَذَا قَالَ: (فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ)". وبوّب له البخاري "بَاب إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ (تعريف) زَوِّجْنِي فُلَانَةَ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا جَازَ النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ أَرَضِيتَ أَوْ قَبِلْتَ". وبناءً على ذلك، فعقد الزواج صحيح.