هل يجوز أن أشترط عند عقد الزواج ألا يقع طلاقي إلا بتوثيقه رسميًا وقانونيًا، وهل هذا الشرط صحيح في كل المذاهب، وإذا كان غير صحيح في مذهب الحنفية فهل يعتبر لاغيًا لالتزامي بهذا المذهب عند الزواج؟

الظاهر أن هذا الشرط (تعريف) غير صحيح، وإذا طلقت زوجتك وقع الطلاق (تعريف) ولو لم توثقه؛ لأنه ليس تعليقًا للطلاق على شرط، وإنما هو تقديم للمشروط على الشرط، فلا يصح. وهذا الشرط لا يؤثر على صحة الزواج عند الحنفية وغيرهم فالنكاح (تعريف) لا يبطل بالشروط الفاسدة، فيصح النكاح ويلغو الشرط. والنص في عقد الزواج على كونه على مذهب معين لا يلزمك باتباع هذا المذهب (تعريف) في كل المسائل.