هل يصح الخلع بين الزوجين إذا اتفقا عليه دون وجود مشاكل مقابل مبلغ من المال؟

الخلع (تعريف) جائز شرعًا في حال الشقاق أو الوفاق. وقد بين القاضي أبو بكر ابن العربي أن الآية: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ" ذكرت الشقاق لأنه الغالب، وليس شرطًا للخلع. ويؤكد ذلك قوله تعالى: "فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا" فإذا أعطت الزوجة مالها برضاها، فيجوز أخذه.