هل يعتبر عقد الخلع ملغى في حال عدم إرجاع الزوجة للمهر والذهب، مع العلم أنه لم يتم الدخول بها؟

إذا تم الخلع (تعريف) بالإيجاب والقبول على العوض المذكور، فقد بانت الزوجة ولا يحق للزوج مراجعتها إلا بعقد جديد، سواء دفعت العوض أم لم تدفعه. فابن قدامة يرى أنه لا تثبت الرجعة (تعريف) في الخلع.

أما عوض الخلع فهو دَين على الزوجة يجب عليها أداؤه، وإذا امتنعت، فللزوج رفعها إلى القضاء (تعريف).

إذا كان الخلع معلقًا على أداء العوض، ففي صحة تعليقه خلاف بين العلماء. فالخلع إذا كان من جانب الزوجة لا يقبل التعليق بالشرط (تعريف) عند الحنفية والشافعية لأنه معاوضة. أما إذا كان من جانب الزوج فيقبل التعليق عند الحنفية والمالكية والشافعية لأنه يمين. والحنابلة لم يجيزوا تعليق الخلع قياسًا على البيع (تعريف).

يُنصح بالرجوع إلى الشيخ المذكور في السؤال إن كان من أهل العلم الثقات.