هل يُعدّ الجماع بعد الموافقة على الخلع وقبل حيضة المختلعة إثمًا أو زنا، وهل يعني ذلك إرجاع الزوجة إلى ذمة الزوج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا وقع بين الزوجين، انفسخ عقد بينهما على الراجح، ولا يستطيع الرجل إرجاع زوجته خلال ، ولكن يجوز له الزواج منها بعقد ومهر جديدين برضاها. إذا تم الخلع بلفظه أو ما يدل عليه، يكون العقد قد انفسخ من حينها، والجماع بعد الخلع محرم ولا يُعتبر إرجاعًا. أما إذا كان مجرد اتفاق دون لفظ، فلا يُعتبر خلعًا ولا ينفسخ النكاح. الخلع حال جائز وصحيح، والمعتدة من الخلع تعتد في بيت أهلها أو مكان منفصل، ولا تخالط زوجها السابق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/4504
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 4504
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي