هل يُعد زواج الصديق عرفيًا، والذي تم بعقد مطبوع من الإنترنت، وشهود، وصداق، ومؤخر، وإثبات نسب، مع إخفاء إشهاره لدواعٍ مهنية وشخصية، ذنبًا شرعيًا؟

الزواج المذكور غير صحيح ويجب فسخه، وذلك لانتفاء عدة شروط أساسية فيه، وهي: الإيجاب والقبول اللذان يشترط فيهما التلفظ عند جمهور (تعريف) الفقهاء لا الكتابة، وشرط الولي (تعريف) حيث قامت المرأة بتزويج نفسها، وشرط الشهود الذي يشترط فيه حضور شاهدين مجلس العقد.

ويمكن تجديد العقد بإذن الولي مع توكيله لمن ينوب عنه، وحضور شاهدين. ولا يشترط إعلان الزواج لصحته إذا استوفى الشروط.

وينبغي للمسلم أن يتعلم أمور دينه، ويسأل أهل العلم قبل الإقدام على الزواج، كما ينبغي توثيق العقد في المحكمة لحفظ الحقوق، ولا يجوز إخفاء الزواج لاستدامة الحضانة (تعريف)؛ فالمرأة تفقد حق الحضانة إذا تزوجت بأجنبي عن الطفل.