هل يجوز الإفطار في صيام القضاء بناءً على طلب الزوج بعد النية، أم يجب رفض ذلك لعدم وجود عذر شرعي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفق الأئمة على أن قضاء بعذر أو السفر يجب على التراخي، ولا يجوز تأخيره عن شعبان، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها. وإذا كان على المرأة قضاء وزوجها شاهد ولها حاجة بها، فلا تعجل إلا بإذنه ما دام في الوقت متسع. وإذا صامت نفلاً بغير إذنه فله قطع صومها بالجماع، وله قطع صلاتها تطوعاً، لحديث "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه". أما إذا كان صيامها فرضاً كرمضان أو غيره من إذا ضاق وقته فلا يستأذن فيه الزوج. وإذا كان للواجب الموسع، فالراجح أنه ليس للزوج أن يفطر زوجته إذا كان قضاءً لرمضان، لأنه ، فلا يحتاج إلى إذن الزوج. وعليه، فلا يحق للزوج قطع صيامها إذا كان قضاءً لرمضان، ويجب عليها رفض طلبه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45774
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45774
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي