ما حكم استخدام البرامج الحاسوبية المتوفرة عبر الإنترنت عن طريق الكراك والسيريال، والتي لا يمكن الحصول عليها بطرق أخرى، مع العلم أن عقود استخدامها غالبًا ما تكون بلغات أجنبية وصعبة الفهم، وهل تنطبق عليها قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" كما في حالة أكل لحم الخنزير للمضطر؟

نسخ البرامج المحمية دون إذن أصحابها مُحَرَّمٌ؛ لما فيه من الاعتداء على حقوقهم. والحالف كاذبًا عالِمًا بذلك يرتكب كبيرة من الكبائر وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو نار جهنم. وإذا اجتمع الاعتداء على حق الغير والقسم الكاذب فذلك أشد. بعض البرامج ليس فيها قسم، فنسخها للنفع الشخصي أخف من نسخ ما يتضمن قسمًا كاذبًا. الأصل أن الأحوط (تعريف) للمسلم عدم شراء الأقراص المنسوخة أو استعمالها أو نسخها خروجًا من الخلاف (تعريف)، لكن إذا تعذر الحصول على النسخ الأصلية فلا حرج في اقتناء المنسوخة، ما لم يؤدِ ذلك إلى القسم الكاذب. والبرامج المحمية التي تتضمن قسمًا يكون نسخها دون حق أشد. وإذا كانت وثيقة الاستخدام الموقعة مكتوبة بلغة غير مفهومة وتضمنت يمينًا، فالموقع معذور بجهله. والمنع من النسخ هو حفظ لحقوق الناس، وليس تضييقًا. ولو وجدت ضرورة (تعريف) لنسخ برنامج دون إذن صاحبه، فإنه يباح له النسخ ويضمن ما فات صاحبه من منفعة.